;
رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

طارق حمادة يكتب | فلتحذُ الوزارات حذو الفريق النهام

Jul 29 2018
5575
 0

مطلع الاسبوع الماضي اصدر اخي وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعميما بوقف منح اذن استكمال الدراسات العليا للضباط لحين وضع آلية لعملية منح الإذن بالدراسة باعتبار ان ابتعاث اي ضابط للدراسات العليا او شهادة في الحقوق يستلزم اتباع اجراءات محددة كما دعا جميع الوكلاء المساعدين والمدراء العامين عدم مخاطبة جهة الإدارة العامة للتدريب بهذا الأمر والالتزام به.

لا جدال بأن التعميم جاء في خضم ما اثير بشأن الشهادات المزورة او في أعقاب ضبط وافد يستخرج الشهادات دون دراسة فعلية وفتح ملف حصول عدد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على شهادات او درجات علمية من جامعات شكلية، وربما جامعات لا توجد بها دراسة حقيقية ومجرد مكاتب في بنايات في دول هنا وهناك، وفي الغالب يكون الحصول على هذه الشهادات يستتبعه الحصول على امتيازات مالية ووظيفية حتما غير مستحقة وربما «بريستيج» من وراء هذا التلاعب وهذا الجرم.

إذا لماذا قامت الداخلية باتخاذ هذا الإجراء والذي اعتبره غاية في الأهمية في هذا التوقيت على وجه التحديد؟

اعتقد بان الداخلية وبهذا القرار الصائب تريد ان تكون في منأى عن اي اتهامات او شكوك قد تحوم حول من تقوم بابتعاثهم للدراسة وتنتظر من التعليم العالي تحديد جامعات بعينها معتمدة للحصول على شهادات جامعية او دراسات عليا، واعتقد انه يجب على وزارات الدولة بلا استثناء ان تحذو حذو الفريق النهام وتوقف ابتعاث الراغبين في الحصول على مؤهلات عليا او درجات علمية على الاقل لحين وضع آلية جديدة في القضية والتي هي بكل المعايير ليست بالقضية البسيطة.

الدولة بكافة اجهزتها يجب ان تضع أسسا راسخة فيما يتعلق برغبة البعض في الارتقاء بأنفسهم علميا، نعم وجب على اي دولة ان تحفز من يريد ان يحصل عليه ولكن في المقابل يجب ان تتأكد من الجدية وتتابع هؤلاء كما وجب على اي وزارة او هيئة ان تتم استشارتها من قبل العاملين فيها بانهم يريدون رفع مستواهم العلمي والحصول على الموافقات، وغير مقبول ان تجد نفسها امام امر واقع، اي امام شخص يقدم شهادة ما ويطلب من جهة عمله مقابلها وتعديل وضعه او يطلب منصبا يتناسب مع مؤهله الجديد والذي ربما تحصّل عليه بطرق ملتوية.

آخر الكلام
لدي ثقة مطلقة بأن اي مواطن محب لهذا الوطن على اتم استعداد لخدمته من اي موقع، التدوير الذي أجراه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بين عدد من الوكلاء المساعدين قد يكون غير مقبول لمن هم على غير دراية بالعمل الأمني، ولكن في الواقع اي قيادي في «الداخلية» يكون مؤهلا للعمل في اي قطاع، ولديه من الخبرة والمقدرة على احداث فارق في جهات عمله الجديدة، كل التمنيات للإخوة اللواء الشيخ فيصل النواف واللواء الشيخ سالم النواف واللواء الشيخ مازن الجراح بالتوفيق والسداد في قطاعات الجنسية والجوازات والحدود والتعليم والتدريب الشرطي.
 


أضف تعليق