رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

د.محمد الدويهيس يكتب | قانون تضارب المصالح 

Nov 19 2018
5465
 0

 قانون تضارب المصالح رقم13 لسنة2018 
يهدف الى ترسيخ وتدعيم النظم  التي تعزز النزاهة والشفافية وتمنع تعارض المصالح
  حيث  يمنع  القانون التوسط لأحد الأقرباء وفي حالة مخالفة هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى الحبس لمدة خمس سنوات لأي مسؤول  في الجهاز الحكومي أو عضو بمجلس الأمة يتوسط لأحد أقربائه.يرى البعض  بأن إقرار هذا القانون جاء هماً وغماً ووبالاً على معظم الفاسدين والمتنفذين في الجهاز الحكومي وأنه تم إقراره بغفلة من الفاسدين والمتنفذين وربما يفسره بعض المراقبين بأن  هذا القانون هو أحد مخرجات ومنتجات الأخطاء القانونية والإجرائية  الحميدة والمفيدة للشعب والتي لم ينتبه لها  المتنفذون وأصحاب المصالح وخفافيش الظلام في زحمة الإستجوابات وزخم التعيينات البراشوتية!! 
 يقال وعلى ذمة الراوي بأن المتنفذين قد انجلط بأحد الإجتماعات المهمة عندما طلب منه تطبيق قانون "تعارض المصالح"!!على أحد المشاريع المهمة التي يشرف عليها!!حيث أن هذا إعداد هذا المشروع كان سابقاً لإقرار واعتماد قانون تعارض المصالح  حيث لم  يأخذ مستشارو المتنفذ تطبيق هذا القانون بالحسبان !! 
و بدخول هذا القانون حيز النفاذ بعد صدور لائحته التنفيذية تكون  الكويت قد أضافت قانوناً مميزاً  يضاف الى الجهود  الطيبة والرامية لمكافحة الفساد و تعزيز النزاهةوالشفافية ومتابعة ومراقبة أداء الموظفين العموميين و استقرار أجهزة الدولة.
ويلزم هذا القانون كافة المسؤولين والموظفين الحكوميين الامتناع  عن مزاولة أي أعمال أو القيام بنشاط  من شأنه قيام تعارض ولو محتمل بين المصالح الشخصية من جهة وبين المسؤوليات الوظيفية أو ما يتصل  والموظف وبأعمال الوظيفة من جهة أخرى.
  يعلق  أحد الشرفاء على هذا القانون بأنه القانون الوحيد الذي أقره بعض المتنفذين والفاسدين في زمن  "الأخطاء الحميدة"!! بدون معرفة عواقبه الوخيمة عليهم!!
ودمتم سالمين

www.alduwaihees.com


أضف تعليق