رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

ناصر العبدلي يكتب | «القبيض» و«الكذاب»!

Nov 28 2018
7018
 0

بعدما شكر «المناضل» - في تطور لافت - «القبيض» على المساهمة في الحفاظ على المكتسبات البرلمانية للمناضلين «التصويت على عدم إسقاط العضوية»، جاز للمواطن البسيط أن يسأل، في ما إذا كانت الاتهامات التي وجهت للحكومة «خلال فترة تولي الشيخ ناصر المحمد لمسؤوليتها من عام 2006 حتى عام 2011، والرئيس جاسم الخرافي لمسؤولية مجلس الأمة»، صحيحة أم محض افتراء الهدف منه إزاحة منافس في ظل أجواء المنافسة التي تشهدها الساحة، ومن قام به مجرد أدوات؟
قبل الشروع في شرح الفقرة السابقة لابد من التأكيد على مجموعة من النقاط أبرزها أن هناك من النواب وغيرهم من شاركوا بحسن نية بعيداً عن الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك، في الضغط من أجل الحصول على مكتسبات ديموقراطية، ولم يقصد أولئك أن يكونوا أدوات بيد أحد، لكن ضبابية المرحلة وأهمية الشعارات المرفوعة واستحقاقها في حينه أدت إلى مثل ذلك الالتباس.
ثانيا... إن هناك من كان واعياً بما يجري من النواب السابقين وغيرهم، لكنه آثر مصالحه الانتخابية والشخصية على المصلحة الوطنية، من خلال التواطؤ مع هذا الطرف أو ذاك، في لعبة التنافس على المواقع المتقدمة في الحكم، بدلا من الابتعاد عن مثل تلك الأجواء حفاظاًعلى المكتسبات الشعبية أولا وحفاظاً على تماسك الأسرة ثانيا، لأن في الحفاظ على تلك المكتسبات وعلى تماسك الأسرة فرصة للتطور الديموقراطي وليس العكس.
بعد الاعتراف «ضمنيا» ببراءة من أسموهم «القبيضة» من خلال عبارات الشكر والثناء والمديح، وسقوط مزاعم شريط الفتنة، وتهاوي كل تلك الافتراءات، أليس من حق المواطن البسيط أن يتلقى «توضيحات» من كل من شارك في عملية «البهتان» و«التضليل» تلك، وربما اعتذارات تغطي كل تلك المرحلة، أم أن المواطن البسيط ليس بالأهمية ليتلقى التوضيحات والاعتذارات.
بقي أن نقول إن هناك مقاربات مستحقة للكثيرين ممن عملوا في الشأن العام، خلال تلك الفترة العصيبة وما قبلها وما بعدها ومن بينهم المسؤولون في تلك المرحلة سواء في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو في مؤسسات المجتمع المدني أو التيارات السياسية، إكراماً للضحاياً ممن سحبت شهادات جنسياتهم، وحوكموا وصدرت ضدهم أحكام بسبب تلك «الزحلقة» السياسية التي لم تكن في محلها، وهناك أيضا فرصة للمراجعة والاستفادة من الأخطاء في تدعيم المؤسسات الوطنية مثل مجلس الوزراء ومجلس الأمة، حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، وحتى لا نسمح لأي «كذاب» أن يتسلل لنظامنا الديموقراطي من خلال ثقتنا وحسن نيتنا بالآخرين.

 

الراي


أضف تعليق