رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

خالد العرافة يكتب | شوارعنا أصبحت عارية من الأسفلت و"الأشغال" تتفرج!

Dec 05 2018
3502
 1

بعد كارثة السيول وإغلاق الشوارع وخسارة المواطنين، انكشف الوجه الحقيقي لمعظم شوارع محافظات الكويت الرئيسية منها والداخلية، حيث أصبحت شبيهة بطرق البرية وعارية من طبقة الأسفلت الذي بدأ بالتصحر بعد الأمطار الماضية التي نتجت عنها زيادة الحصى المتطاير في معظم الطرق الذي ألحق الضرر في مركبات مرتادي الطرق و"الأشغال" في موقف المتفرج.

الشوارع أصبح وضعها مزريا، ويدعو للشفقة ولا يقف الحد عند استقالة وزير أو إقالة مسؤول، ماذا استفاد الشعب من هذه الاستقالات من دون محاسبة طالما جاءت من باب تحمل المسؤولية؟

من وجهة نظري تكون المسؤولية في محاسبة كل متقاعس عن عمله ساهم في وصول شوارعنا إلى هذا الحال، وأولهم من أشرف وتسلم الطرق بهذه المواصفات الرديئة من هذه الشركات، نواب الأمة تناسوا أنهم من يشرعون القانون واكتفوا بالتصاريح الصحافية والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون حل على أرض الواقع، وهنا تقع الكارثة لغياب جانب المحاسبة.

سؤال يتبادر الى الذهن وخاصة لنواب الدائرة الرابعة، هل لكم طرق مخصصة تسلكونها غير الطرق العادية الذي يسلكها أهالي المنطقة؟ ألم تشاهدوا بأعينكم المأساة اليومية للمواطنين والمقيمين بسبب تكسر الشوارع وتكُّون الحفر إضافة إلى كشط الأسفلت ما جعله شبيها بالطريق الصحراوي.. ما ردكم في هذا الشأن؟

يجب على الحكومة والتي نناشدها الآن بعد هذه المشكلة الإسراع في علاجها، حيث لا تعنينا استقالة المسؤولين، بل إن ما يعنينا إصلاح شوارعنا وإلزام الشركات بعمل الصيانة وإعادة سفلتة الطرق وفق المعايير الصحيحة والمعتمدة عالميا لجودة مادة الأسفلت، كذلك يجب على المسؤولين في وزارة الأشغال الإسراع في معالجة الحصى المتطاير وإيجاد آلية واضحة وسريعة للتخلص منه، لأن ضرره شمل الجميع وتكلفته المالية كبيرة على جيوب المواطنين والمقيمين.

أين ذهبت الكفالة والضمان على المشاريع؟ ولماذا لا تلزم الوزارة المقاولين بسرعة عمل الصيانة؟ سؤال ننتظر من "الأشغال" الإجابة عنه، أم أن المشاريع التي يتم إنجازها تكون من دون كفالة حتى نفهم سبب الصمت عن إلزام الشركات التي هي مسؤولة عن تلك الطرق؟!

ومنا إلى الحكومة، أنقذونا من شوارع الموت وحاسبوا المتسبب في صيانة الشوارع وتغريمهم قيمة إصلاحها من جيوبهم وتحمل تكاليف صيانة المتضررين دون تحميل المال العام تكاليف سوء تلك الأعمال.

khaled-news@hotmail.com


التعليقات
64x64
Dec 05 2018

saad

الدول تتقدم ونحن نتخلف. الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل
عرض الردود
0
0
المزيد من التعليقات
أضف تعليق