رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

عبدالله العبدالجادر يكتب | لهذه الأسباب.. المواطنون  "يهجرون " القطاع الخاص!

Dec 08 2018
4111
 0

تضخم ميزانية الرواتب الحكومية وزيادة البطالة المقنعة الحكومية وإصرار المواطنين على العمل في الحكومة وعدم توجه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، يأتي بسبب عدم عدالة الرواتب والمزايا وقوانين العمل بين الحكومة والخاص.

صحيح ان المواطنين من حقهم العمل في الحكومة والأولوية لهم في التوظيف ولو كان بعضهم يريد العمل في الخاص، يترددون لأن هناك أسبابا طاردة وغير مشجعة ومنها قانون العمل في القطاع الأهلي والتسريح وإنهاء الخدمة وقت الأزمات المالية والاقتصادية التي تتأثر بها الشركات والبنوك في دول الخليج العربي وخاصة الكويت، كما ظهرت مشاكل في عجز ميزانية الدولة وبعد انخفاض أسعار النفط وتركز الإنفاق الأكثر على الباب الأول المرتبات.

ظهر تقرير حديث للبنك الدولي يفيد بأن دول الخليج العربي تقدم حزم تعويضات سخية على نحو غير عادي لموظفي الحكومة، مبينا أن مرتبات القطاع العام تمثل أكثر من 150% من رواتب القطاع الخاص لكفاءات متساوية في السعودية وقطر، وأكثر من 200% في البحرين، وما يقرب من 250% في الكويت ولفت إلى أن هذه الفجوات الواسعة في الأجور بين القطاعين العام والخاص شوهت أسواق العمل في دول الخليج، ما يثبط التوظيف في القطاع الخاص لصالح العمالة الحكومية، ويعوق تطوير المهارات في صناعة القطاع الخاص.

وحول توجه المنطقة المتزايد نحو إحلال مواطنيها مكان الوافدين في العمل، لفت التقرير إلى أنه يجب على الحكومات في دول الخليج العربي أن تضع في اعتبارها قضايا استمرارية العمل المرتبطة ببرامج توطين القوى العاملة وبذل المزيد من الجهد لضمان تمكن مواطنيها من القيام بعمل الوافدين في الصناعات الرئيسية، مشددا على أهمية تعزيز النظم التعليمية وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص من المواطنين ذوي المهارات المناسبة للوظائف الفنية.

وأوضح أن دول الخليج لم تبحث بشكل منهجي إجراء إصلاحات فاتورة الأجور والتوظيف في القطاع العام كاستراتيجية للحفاظ على استدامة المالية العامة على الأمد الأطول ولتحسين مستويات تقديم الخدمات، مشددا على أهمية أن تلاحظ الحكومات أن تحسين الإنفاق لا زيادته سيكون على الأرجح العامل الرئيسي لتحقيق تحسن في الإنتاجية نتيجة للإنفاق على البنية التحتية.

وأشار إلى أهمية إجراء إصلاحات لبيئة الأعمال وسوق العمل لزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز جهود خلق فرص العمل، وضمان أن يكتسب مواطنو دول الخليج المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص.

وعليه اقترح باختصار الحل كالتالي:

٭ تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليكون المشجع والداعم لاستقرار وأمان وظيفي للمواطنين وخاصة في بنود التوظيف والرواتب وإنهاء الخدمة حيث يعمل موظفو القطاع الخاص 8 ساعات في 5 أيام بالأسبوع في القطاع الاستثماري والمالي والبنكي والاتصالات وأكثر في الشركات العائلية.

٭ تعديل قانون الخدمة المدنية حتى لا يكون منافسا للقطاع الخاص وبالعكس يكون مشجعا وداعما للمواطنين للعمل في الشركات والبنوك وذلك بعد تطبيق البديل الاستراتيجي الذي سيطور ويعدل إلى الأحسن، حيث سيتضمن تعديلا في الرواتب والتوظيف وكفاءة الأداء والالتزام مما يعني انه سيتم مكافأة المجتهد والملتزم ومعاقبة غير المجتهد وغير الملتزم بالدوام والأداء والإنتاجية.

٭ حل مشكلة مخرجات التعليم التي تعوق توظيف الكويتيين في القطاع الخاص وتعديل قانون دعم العمالة ليكون أكثر مرونة وجاذبية لتشجيع ودعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص والعمل الحر.

 

"الأنباء"....


أضف تعليق