رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

احتجاجات في #تونس ضد قانون مساواة الجنسين في الميراث

Jan 05 2019
3332
 0

خرج عشرات الأئمة التونسيين، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة؛ احتجاجًا على قانون المساواة في الإرث، وسط دعوات لإسقاط القانون، الذي يتوقّع أن يعرض على البرلمان، بعد أيام قليلة.

وحذّر الأئمة التونسيون من "خطورة قانون المساواة في الإرث، وتهديده بتفكيك العائلة التونسية وضربه للسلم وتماسك المجتمع".

وشدّد الأئمة والخطباء على "رفضهم القطعي لقانون المساواة في الميراث، وتضاربه مع الأحكام القرآنية"، حسب قولهم .

وأكّد الأئمة على أن قانون المساواة في الإرث، الذي اقترحه رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، يُمثّل "اعتداءً على أحكام الله القطعية التي لا تقبل الاجتهاد"، على حد تعبيرهم.

وأضاف الأئمة والخطباء، الذين نفّذوا وقفة احتجاجية في العاصمة التونسية، أن "هذا القانون يمسّ ثوابت الدين الإسلامي ويعتبر خرقًا للدستور التونسي وضربًا للعائلة التونسية".

وأشار المحتجون، الذين قدموا من مختلف المحافظات التونسية، إلى أن "القانون يهدّد وحدة المجتمع التونسي".

وقال رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، شهاب الدين تليش، إن المبادرة التشريعية التي اقترحها السبسي، "ستفرق بين التونسيين"، واعتبرها "تعديًا على تعاليم الإسلام ومقدساته".

وشدّد شهاب الدين تليش على أنه لا يمكن المس بالمقدسات، طالبًا من نواب البرلمان مراعاة الظرف الذي تمر به تونس واحترام إرادة الشعب الرافضة للمشروع.

وأعلن  تليش عن دخول الأئمة والخطباء في سلسلة من التحركات الاحتجاجية السلمية من أجل رفض هذه المبادرة، و"الالتحام بالشعب من أجل مزيد من توعيتهم بخطورة هذه المبادرة".

واعتبر وزير الشؤون الدينية الأسبق،  نور الدين الخادمي، أن "مبادرة المساواة في الإرث لها تداعيات خطيرة".

وشدّد نورالدين الخادمي على أنها "ستهدم الأسرة التونسية وستغلّب موقف الأقلية على الأغلبية"، مشيرًا إلى "رفض المجتمع التونسي للقانون".

وأضاف الخادمي أن مبادرة المساواة في الإرث، "مرفوضة  لمخالفتها أحكام القرآن القطعية والدستور التونسي والمشترك الثقافي والعرف الاجتماعي"، على حد تعبيره.

 وأكّد أن "المبادرة صدمت الشعب التونسي، ومسّته في خصوصيته الحضارية"، مقترحًا عرضها على الاستفتاء الشعبي والاحتكام إلى إرادة التونسيين.

واعتبر رئيس جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ العنف والتطرف، محمد صالح رديد، أن "المساواة في الإرث تضرب السلم الاجتماعي في تونس".

واستنكر صالح تغييب المختصين في الملف الديني، عن اللجنة التي شكّلها رئيس البلاد، والتي قامت بصياغة مقترح المساواة في الإرث.

وأكد على أن مسؤولية الأئمة تاريخية وعليهم الصدح بالبراهين والدلائل، على أن "أحكام المواريث هي أحكام ثابتة وقطعية و لا تحتمل الاجتهاد".

يُذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، شكّل في أغسطس 2017، لجنة سُمّيت "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية؛ بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة تقرير عملها إلى الباجي قائد السبسي، في يونيو 2018، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

وقرّر رئيس البلاد، إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى ضرورة تعميق الحوار فيها.
 


أضف تعليق