رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

طارق حمادة يكتب| «الداخلية» ومواكبة التحديث

Jan 12 2019
6900
 0

«الداخلية» وكما هي معنية بالحد من الجرائم ودراسة أسبابها ووضع الخطط الوقائية وحفظ امن الوطن والأمان لمواطنيه، فإنها معنية ايضا بالحد من نزيف الطرقات وتزايد اعداد الحوادث المرورية، خاصة ان هذه الحوادث تتسبب في مآسٍ عدة، حيث تفقد العديد من الأسر شبابا في عمر الزهور وأحباء لنا.

أغلب الحوادث المرورية وحسب الدراسات ناتجة عن عدم الالتزام بقواعد السير خاصة عدم الانتباه والسرعة المفرطة وتجاوز الإشارة الضوئية لذا قامت الداخلية وخلال السنوات القليلة الماضية وبدعم من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتحديث المنظومة الأمنية بشكل دوري.

وتم التوسع في مراقبة الطرقات عبر كاميرات ترصد المتجاوزين للسرعة او للإشارة الضوئية بواسطة كاميرات مثبتة عند التقاطعات الضوئية ومخالفة مستخدمي الهواتف النقالة وعدم الالتزام بالخطوط الأرضية وربط حزام الأمان.

كاميرات السرعة المثبتة يتوجب ان تضع الداخلية معها علامات إرشادية تنبه الى وجودها وبالتالي اضحت أماكنها معلومة ليقوم مستخدمو المركبات بالتخفيف من سرعاتهم حينما يقتربون منها ويعاودون السير بسرعات عالية بعد تجاوزها، هو ما يتسبب في وقوع حوادث في الغالب تكون مأساوية، ايضا فإن تفعيل نظام تجاوز حدود السرعة بين نقطتين يحتاج الى طرقات طويلة وفي المقابل هناك طرقات اخرى لا يمكن وضع كاميرات بنظام النقاط بها كالدائري: الثالث والرابع والثاني.

ما يميز الداخلية حرصها الدائم على توفير اقصى درجات الأمن لذا فإنها تقوم بشكل دوري بتحديث منظومة العمل والبحث عن كل ما هو جديد لتحقيق هذا الهدف، ولعل ما أعلنه وكيل وزارة الداخلية والعمليات اللواء جمال الصايغ وبحضور مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالإنابة العميد توحيد الكندري عن تزويد قطاع المرور بـ 18 كاميرا لرصد السرعة وقادرة على التصوير من وضع الحركة والثبات وبدون فلاش من شأنها ان تحدث نقلة نوعية في عملية الضبط والربط باعتبار ان اي متجاوز للسرعة سيكون تحت الرصد ولن تكون هناك تنبيهات وتحذيرات للمتجاوزين وهو ما يؤدي الى خفض معدلات الحوادث وما ينتج عنها من حالات وفيات وإصابات تكلف الدولة مئات الملايين في علاج هؤلاء المصابين.

آمل ان لا تلقى التقنية الجديدة في الطرقات اعتراضات من قبل البعض، لأن المصلحة تقتضي ان نساند الداخلية ونوقف خسائر حرب الشوارع.

آخر الكلام

اهتمام وزارة الداخلية بأبنائها المتقاعدين وتدشين ديوانية لهم وتسهيل معاملاتهم امر محمود قياسا بعطائهم وخدمة وطنهم، آمل من أخي وكيل الوزارة الفريق عصام النهام الاستئناس برأيهم متى ما دعت الحاجة وذلك بالنظر إلى خبراتهم.
والله الموفق.
الانباء


أضف تعليق