رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

د. سليمان ابراهيم الخضاري يكتب | فاطمة المطر... الهجرة... والحرية!

Jan 19 2019
4835
 2

يبدو أن مقالي - قبل فترة - عن أختنا د. فاطمة المطر ونضالها في موضوع حرية الرأي، ومناهضة ظاهرة منع الكتب المتفشية في الداخل الكويتي قد «قبّس» عليها، و«قبّس» لغير المتحدثين باللهجة الكويتية تعني أنها قد جلبت لها الحظ السيئ، فقد رفعت عليها قضية تحت عنوان التعرض للأديان، وقررت بناء على ذلك مغادرة الكويت للأبد والهجرة إلى الولايات المتحدة، لنضيف لسجل الأسماء التي غادرت الكويت للشأن ذاته أو مثيله اسماً جديداً بجانب من سبقها، من دون سرد تلك الأسماء كي لا يسقط أحد سهواً أو يفسر أحد موضوعنا من زاويته الخاصة!
بداية، لا يعنيني ما شغل مواقع التواصل الاجتماعي من تحليلات لشخصية الدكتورة فاطمة أو دوافعها للهجرة، والتي وصلت في بعض جوانبها لنظرية المؤامرة، وأن موضوع الهجرة كان مدبراً منذ مدة، فهذه التفاصيل غير متفق عليها أولاً، ناهيك عن عدم أهميتها في الواقع العملي عند تناول موضوع الدكتورة العزيزة وأهم ما فيه، ألا وهو الحرية التي باتت تتقلص جهاراً نهاراً تحت سمع ونظر الدولة وأجهزتها!
هل أنا مع التعرض للذات الإلهية، وهل ما قامت به الدكتورة الفاضلة يندرج تحت هذا العنوان؟
قطعاً لا أوافق على التعرض للذات الإلهية، وأشجع التناول الجدي لقضايا العقيدة والايمانيات، بعيدا عن أي طرح قد يراه البعض مسيئاً أو هزلياً أو غير لائق، لكنني أمام معضلة حقيقية وهي إيماني المطلق بمركزية الحرية في أي مشروع تنموي حقيقي، وما تجلبه الحرية من منافع سياسية وثقافية واقتصادية... بل وحتى ايمانية!
إن الحرية التي يجب أن تسود، هي الحرية التي تقف عند حدود التعرض أو التحريض الشخصي والمباشر للآخرين، بذواتهم المحددة سواء بالتعدي اللفظي الواضح المعالم أو نظيره الجسدي، فيما عدى ذلك فلا بد من التفرقة بين رفضنا لسلوك معين، واستخدام المؤسسات التشريعية لفرض هذا الرفض في صيغة تشريعية، تمنع الآخرين من التعبير عما يرونه حقا لهم من ممارسات أو أفكار، باعتبار رفضنا واستهجاننا لما يقومون بفعله أو التصريح عنه!
إن استهجاننا لفعل ما لا يجب أن يجعلنا نقفز إلى تجريمه، فهنالك حدود يجب أن نلتفت إليها ما بين العيب والأفعال والأقوال غير اللائقة، بل وحتى الحرام، وبين عملية تجريم تلك الأمور وربطها بالنظام الجزائي، بما يتبعه من عقوبات الحبس والغرامات، فمجال الكثير من الأمور الخلافية هو المجال الديني والاجتماعي نفسه، والأول حسابه عند الله والثاني حسابه على المجتمع، الذي قد يخاصم شخصاً أو يهاجمه على أفكاره، أما امور التشريعات الجزائية والتجريم فلهما مجال آخر!
كنت أتمنى ألا تغادرنا الدكتورة العزيزة، فما أحوجنا لكل صوت مناد بالحرية، ويطالب باستعادة الوجه الحضاري للدولة.
وهمسة في أذن مشرعينا... أين أنتم مما يحدث؟ أم أن قانون التقاعد المبكر المشوه شاغل بالكم، أكثر عن مستقبل أبناء وطنكم؟! 


أضف تعليق