رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

عبدالمحسن محمد الحسيني يكتب| مجلس الهواش والنجرة

Jan 19 2019
7146
 0

نبدأ بكلام النائب يوسف الفضالة الذي عبر بكل صدق عما يحدث من حوارات دون المستوى، فقد قال: «أي ديموقراطية نتحدث عنها ونحن نرى هذا السلوك النيابي ومستوى حوار نخجل من تداوله والخطاب الأميري يتحدث عن تقييم الأداء البرلماني؟ ويتكرر المشهد في كل جلسة بين شعيب ورئيس المجلس، حتى باتت ممارسة يومية في كل جلسة، وصلنا للحضيض وأنا أخجل رغم قصر تجربتي البرلمانية، فهل هذه التجربة نفس تجارب مجالسنا السابقة، هذا السلوك النيابي يعطلنا عن الإنجاز».

هذا حديث النائب يوسف الفضالة في نقده لما يدور من حوارات داخل المجلس بعيدة كل البعد عن دور النائب في مراقبة العمل الحكومي وطرح مشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مما يؤسف له أن يتكرر ذلك بين أكثر من نائبين، حيث حدثت مشادة بين النائبين خالد الشطي وحمدان العازمي وهكذا كلها هواش ونجرة.
لقد سئم المواطن مما يدور في مجلس الأمة من مجادلات وتبادل الاتهامات بين بعض أعضاء مجلس الأمة، ويتساءل المواطن ما الهدف من مثل هذه الحوارات التي لا تصب في أساسيات وظيفة النائب. الناس تراقب وتتابع دور أعضاء مجلس الأمة في وضع تشريعات لصالح الوطن ومراقبة العمل الحكومي، لكن ما يشهده المواطنون من مشاحنات بين أعضاء مجلس الأمة بعيدا عن دورهم الأساسي يجعل المواطن في حيرة وعدم ثقة بنواب الأمة، الناس يلحون على تغيير المجلس وإجراء انتخابات جديدة، والتركيز على المرشحين الأكثر وطنية وحرص على القيام بدورهم الأساسي كأعضاء ونواب للشعب.

المواطنون يتابعون اجتماع رئيس مجلس الأمة مع رؤساء وأمناء لجان المجلس لوضع أسس وتنظيم عمل المجلس حتى يتمكن المجلس من توافق نيابي لإنجاز قوانين وتشريعات لصالح الناس والدولة، وقد بشرنا الرئيس الغانم بالاتفاق الشامل بين أعضاء المجلس للسير في طريق العمل كنواب للأمة حريصين على مصلحة الوطن والمواطنين.

وهنا نريد أن نؤكد أن الدستور ينص على قيام الدولة على التساوي بين السلطات الثلاث: التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة التي تضع التشريعات والقوانين، والتنفيذية المتمثلة بالحكومة، وأخيرا القضائية التي من مهامها بسط العدالة عبر الأحكام القضائية التي تستند إلى الدستور والقانون، لذا فلابد أن يلتزم الكل بالسلطة القضائية التي تعتبر الملجأ الأساسي لإصدار أحكام العدالة في مختلف القضايا، لابد أن يحترم الجميع الأحكام الصادرة من القضاء ونسترعي انتباه البعض بأن حكم المحكمة الدستورية لا يغير من أحكام «التمييز» ولكن يتفحص الحكم ومدى توافقه مع نصوص الدستور والقوانين الخاصة بالقضاء.

لابد أن نتوقف قليلا ولنعيد خطوات عملنا للسير في الطريق الذي لا يخالف أحكام الدستور ويحترم القوانين العامة التي تستند إلى الدستور، وعدم المساس بأحكام القضاء كمحاولة البعض لطرح أفكار لوقف أحكام صادرة عن القضاء الكويتي.

من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد: «أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويوحد القلوب.. وتشيع المحبة ويجعلنا بعونه وفضله أبد الدهر إخوانا».

والله الموفق.
الانباء


أضف تعليق