رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

تقرير خاص| قانون "سيزر" الأمريكي..أداة لردع حلفاء سوريا

Feb 02 2019
5628
 0

كتب: مينا بشرى
وافق مجلس النواب الأمريكي ،على تمديد العمل بقانون" حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر"الذي ينص على معاقبة النظام السوري وحلفاؤه ،لمدة عشرة سنوات أخرى.
وأشارت الخارجية الأمريكية أن هدف التصويت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019،من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وأقر مجلس النواب الأمريكي قانون "سيزر"  في 16 نوفمبر عام 2016،و صادقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2017،ولكنه لم يُفعل وقتها،حتى قرر النواب الأمريكيون أواخر يناير الماضي تفعيله وتمديد العمل به لمدة عشر سنوات.
ويعطي القانون الحق للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على أي كيان يمول أو يتعامل مع النظام السوري وأجهزته الاستخبارية، بما في ذلك إيران وروسيا.
"خنق الاقتصاد"
قال المحلل السياسي اسماعيل خلف الله لـ"الدروازة نيوز": "هذا القانون يهدف بالأساس إلى معاقبة كل من يوفر الدعم للنظام السوري وحكومته وحتى لشخصيات في هذا النظام بما فيها القوات الروسية والإيرانية المتواجدة على أرض سوريا"
وأضاف: "القانون وضع النظام السوري أمام مقاطعة اقتصادية دولية له مما سيشكل خنق اقتصادي واضح له،وهو تحذير أيضا للدول التي تفكر في التطبيع مع نظام بشار مستقبلا".
ونوه خلف الله بأن هذا القانون  كانت مدته عامين، وقد تم تمديده مؤخرا لمدة عشر سنوات،فهو يشمل معاقبة  كل الدول والمنظمات التي ستتعامل مع النظام السوري،وأيضا الأفراد، بل امتد الأمر إلى  المؤسسات المالية التابعة للنظام السوري بما فيها البنك المركزي السوري.
ويرى المحلل السياسي، أن هذا القانون جاء لمعاقبة النظام السوري وفرض عقوبات دولية عنه ومحاصرته اقتصاديا، وبالمقابل معاقبة كل الشركات الروسية والإيرانية التي ستقوم بالاستثمار وعقد صفقات تجارية مع النظام السوري.
"أسباب إصدار القانون"
يعود السبب الرئيسي لإصدار القانون إلى ضابط سورى انشق عن النظام عام 2014،وقام بتسريب قرابة 55 ألف صورة توثق عمليات التعذيب والقتل لـ 11ألف سجين،وأثارت جدلا وردود أفعال عالمية غاضبة ضد النظام السورى.
لقب الضابط المنشق باسم سيزر لإخفاء هويته،وتم عرض ما يملكه من دلائل على مجلس الشيوخ الأمريكي.
عقب عرض الصور على مجلس الشيوخ،أعلن المجلس أن أعمال بشار الأسد ضد الشعب السوري أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد أكثر 14 مليون شخص.
أقر مجلس النواب الأمريكي بعدها بالإجماع  "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا.
بموجب القانون،يتمكن الرئيس الأمريكي الرئيس من فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان،أن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية .


أضف تعليق