رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

علي محمد الفيروز يكتب | تضخم الحسابات المليونية...على حساب من؟

Feb 06 2019
6633
 0

بين فينة وأخري تثار قضية الإيداعات المليونية التي تضخمت فى البنوك الكويتية وأبطالها نواب سابقون، واليوم يتفاجأ الشعب مرة أخري عن قضية إيداعات مليونية جديدة أبطالها نواب حاليون تضخمت أرصدتهم المالية بين ليلة وضحاها، وهذا يعني أن قضية الإيداعات مستمرة لم تتوقف عند هؤلاء النواب ، فما أثاره النائب رياض العدساني عن هذه القضية فى أحد جلسات مجلس الأمة أثار حفظية الجميع، لأن هناك بنوكا قدمت بلاغات إلي وحدة التحريات المالية تفيد بوجود تضخم لحسابات بعض النواب وملفاتهم بأمن الدولة حاليا !! هذا وقد توعد النائب رياض العدساني الوزراء المعنيين وأولهم وزير المالية بالاستجواب إذا لم يتخذ الإجراءات ضدهم ولم يحيلهم الي النيابة العامة حسب الإجراء المتبع، وخاطب النواب بقوله أن علينا مراقبة السلطة التنفيذية التى عليها أخذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة هؤلاء ويجب ألا نتقاعس عن هذه القضية.

 ويذكر أن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء بشأن عطايا النواب خلال الفترة من يناير 2016 حتي مايو 2018 قد تم متابعته برلمانيا إلى أن أحيل إلي لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤخرا ، وبالتالي نري أن قضية غسيل الأموال وتضخم الأرصدة البنكية وقد كثرت فى الأونة الأخيرة مع هولاء المشتبهين من نواب حاليين وسابقين ورجال أعمال مشاهير فى السوشيال ميديا ومغردين، الأمر الذي جعل بعض البنوك تستعجل فى تقديم بلاغات للجهات المختصة تفيد بأن هناك حركة غير طبيعية فى أرصدة أصحابها، إلا أن هذا التلاعب لابد ان يكشف يوما ما !!
ونلاحظ هنا أن دعوة العدساني للجهات المعنية المسؤولة عن هذا الأمر وخصوصا وحدة التحريات المالية وجهاز الداخلية وهيئة مكافحة الفساد أصبحت ملزمة فى أداء دورها المسؤول وتكثيف تحرياتها المالية حيث أن هناك تحقيقات وتحريات فى كل الجهات المعنية لشركات معنية وجهات استثمارية وأسهم وعقارات وتحويلات وإيداعات نقدية يعلم عنها البنك المركزي وبالتالي لديها الصلاحية فى مطالبة جميع البنوك المحلية عن هذه البيانات الدقيقة من الكشوف والمعلومات الإحصائية المطلوبة ، نعم إن ما أثاره النائب رياض العدساني عن وجود قضية إيدعات جديدة فى الأفق أمر فى غاية الخطورة والأهمية ولذلك نحتاج إلي اتخاذ خطوات رقابية وتشريعية سريعة للحد من تكرار تلك القضايا التي تشكل خطأ شنيعا على الكويت وما يترتب عليه من أثار سلبية وانعكاسات سيئة فى المستقبل القريب ، ففى النهاية استغلال المنصب والتكسب غير المشروع يجب ألا يكون علي حساب الوطن والمواطن ....
ولكل حادث حديث ،،


أضف تعليق