رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

كامل الحرمي يكتب |73 عاما من النفط ومازال عائلنا المالي الوحيد... والبديل بعيد المنال 

Jul 01 2019
12631
 0

معظم دول الدول النفطية بحاجة الي أكثر من 100 دولار للبرميل النفط لموازنة مصاريفها في حين الدول النفطية الخليجية العربية بحاجة الي أكثر من 80 دولار. مما يعني عجزا متوصلا في الميزانيات والبحث عن مصادر مالية أخري لسد العجز أما بالسحب من الاحتياطي المالي أو بتسييل الأصول أو بخصخصة أهم مصادرها مواردها المالية مثل المشاركة في حقول النفط. ومن المتوقع ألا يرتفع سعر النفط عن المعدل الحالي والبالع 65 واستحالة وصوله إلى 75 دولار. 
ومع تمديد معدل خفض انتاج النفط من دول اوبك البالغ  200 ر1 الي نهاية العام الحالي وحتي لنهاية الربع الأول يؤكد بأن اداء النفط سيكون ضعيفا حتي مع نهاية العام القادم.

بالرغم من غياب أكبر مصدري للنفط  ايران وفنزويلا مع تزايد انتاج النفط الصخري الأمريكي. وليدخل فجأة علينا منتج ومصدر ومنافس ومنتج جديد من النفط الصخري من الأرجنتين.
وبدأت أوبك تفقد حصتها في الأسواق النفطية منذ عام 1991 الي اقل من 30 % وكانت نسبة رسمية معروفة مثبتة.

والآن اصبحت تخسر حصتها للنفط الصخري ولا تستطيع ان تستعيد حصتها تاركة المجال للمنافسيين والمنتجيين الجدد الآخريين بالرغم من كلف أنتاج هذه النفوط أعلى من كلف نفوط أوبك. وتجربة عام 2014 بزيادة الأنتاج وتدميرالأسعارأدت الي مزيد من تراجع حصة أوبك وساعدت لاحقا الي زيادة الأستثمارت في حقول النفط الصخري. 
وتواجه الدول النفطية امرآن في نفس الوقت فقدان حصصهما السوقية وضعف سعر النفط  لتضاف اليهما هم آخر وهو الزيادة المستمرة في المصاريف الحكومية وميزانيات الدول التي تواجه تحديات كبيرة وأهمها ايجاد الوظائف لشباب القادمون الي سوق العمل وزيادة النفقات المالية ومن دون تحسن في سعر النفط.  
ونحن في الكويت نواجه هذه الأمور الحاسمة والمصيرية لكن من دون اي تحرك ومن علي جميع المستويات الأدارات و الهئيهات الحكومية والأهلية.لا علي مستوي مجلس الأمة و غرفة التجارة او من الجمعيات الأقتصادية المالية والمحاسبية والأخري المختلفة لأيجاد البديل عن النفط والبحث عن مردود مالي آخر. 
مع زيادة متطلباتنا وزيادة مصاريفنا المالية والحاجة الي أكثرمن 75 دولارللبرميل للنفط الكويتي لموازنة ميزانية المالية الحالية و تدبير أكثر من 000ر35 الف وظيفة جديدة سنوية.مما يعني زيادة في العجز المالي والسحب من الأحتياطي الأحتياطي المالي والذي شارف علي النفاذ بعد 4 سنوات من الآن بعد ان استهلكنا أكثر من 15 ملياردينار في خلال ال5 سنوات الماضية ومع نهاية شهر مارس الماضي. وبعدها تسييل أصول الأجيال القادمة وصندوق الثروة السيادية.
بعد 75 سنة من تصديراول شحنة نفط مازلنا نبحث عن بديل مالي آخر عن النفط ويبدو صعب المنال.
والي متى؟


أضف تعليق