رئيس التحرير: صلاح العلاج ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

كامل الحرمي يكتب | الميزانية العامة للدولة ...عجوزات مستمرة 

Jul 08 2019
9337
 0

الميزانية العامة للدولة 2019-2020 عجوزات مستمرة ويبلغ عجزهذه السنة المالية في حدود 8 مليارات دينارعند أحتساب سعر النفط الكويتي عند 55 دولار. في حين يبلغ حاليا معدل 60 دولاراي بزيادة 5 دولارات للبرميل عن سعر الميزانية العامة. ومن المتوقع ان يظل عند هذا المعدل حتي نهاية السنة المالية في نهاية شهر مارس.مما يعني ان العجز سيكون 6 مليار دينار اقل من المقدر في الميزانية عند مستوي سعر البرميل الكويتي الحالي وانتاج يومي مستمرمن النفط الخام بمقدار 7ر2 مليون برميل. 
وتبلغ الأيرادات المالية 16 مليار دينار والنفقات والمصاريف 23 مليادر دينار بعجز يبلغ 8 مليارات عند أحتساب وخصم 5 ر1 مليار دينار لصندوق الأجيال القادمة.وهذا سيسدد من خزينة الدولة " صندوق الأحتياط العام والذي قارب علي النهاية حيث تم صرف حوالي 29 مليار كويتي منه خلال ال6 سنوات الماضية لسد العجز المالي .وسنلجأ الي الصندوق الأجيال القادمة ونبدأ نستنزفه ايضا بعد أستنزاف صندوق الأحتياط العام بعد سنتين من الآن. آخذين بعين الأعتبار بأن اسعار النفط لن تتحسن في السنوات القادمة ان لم تنخفض الي مادون 60 دولار للبرميل. 
والميزانية الحالية تكرارللماضي بزيادة النفقات الحكومية وانخفاض مستمر في ايردات الدولة من النفط والدي يمثل حاليا 88% والأستمرار في أنخفاض سعر النفط من دون اشارة أو مواجهة من مجلس الأمة أو من الحكومة من خطورة الأمر والمراجعة الحقيقية بأيجاد البدائل والحلول من تراجع اسعارالنفط مستقبلا. واللجوء الي اموال الأجيال القادمة.  
وكالعادة تمثل النفقات الحكومية واكبرها الرواتب التي تقدر 55% و17% للدعوم من الماء والكهرباء والمواد الغذائية باجمالي 72 % اي مايعادل 17 مليار دينارمن قيمة النفقات. لننتهي ب6 مليار للمشاريع التنموية ونفقات اخري. 
و مطالبات أعضاء المجلس المستمرة والمتكررة المالية الخاصة مثل استلام المعاشات الأستثنائية والتي حدثت عام 2017 وقروض وفوائد استثنائية أخري قد لا نعلم عنها علي حساب المال العام وناخبيهم. لايمكمنهم بالمطالبة بوقف الهدر وهم ملاكها! واين هم من التوجه السليم للمصروفات لتحقيق  الأموال المصروفة غاياتها بكفاءة في غايتها السليمة وتعظيم العوائد. 
الميزانية العامة تكرار للنهج الماضي من زيادة المصاريف والعجز المالي السنوي وانخفاض في عوائد النفط.من دون وجود مؤشر ايجابي نحو مستقبل بارق زاهد. أو آلية العمل بالتعامل مع تزايد اعداد الداخليين لسوق العمل وقدرة الدولة في خلق فرص عمل حقيقية وتعظيم انتاجية الفرد. 
وهل من من يسمع !!


أضف تعليق